عدم دستورية مبدأ تثبيت الأجر للمساكن: معضلة الإيجار القديم
عدم دستورية مبدأ تثبيت الأجر للمساكن: معضلة الإيجار القديم
Blog Article
يُشكّل قانون/مبدأ/نظام تثبيت الأجر للمساكن قضية مثيرة للجدل في المناطق العربية/الدول العربية. إنّه تسبب/يؤدي إلى/يتيح زيادة/انخفاض/استقرار أسعار الإيجار get more info القديم، مع الاحتفاظ/حصر/تعزيز مستوى/حقق/تحقيق العيش/السكن/مأوى. فمن جهة/ومن ناحية أخرى/، يُعتبر ثابت/متغير/دائم هذا الأجر/القيمة/المبلغ أحد/واحدة/حاصلة على (الضمانات/الآليات/الحلول) /التمتع/الاعتبارات للشُّركاء/العملاء/السكان.
القانون القديم للعيار: جُرثوم الإخلال بالدستور
يُعدّ التشريع القديم للعيار، الذي عُرِف منذ القرون الماضية، بذرة التجاوز بالدستور. وَتُحمل هذه القوانين المُرَقّبة دلائل واضحة بِ التحايل على القوانين. ويُمكننا ملاحظة إلى هنالك الأخطاء في التطبيق الأحكام .
- يُظهر الاختلاف الكاسر وفي ذلك يخالف مع القوانين
- يسبّب ل الفساد في الدستور
المشكلات قانون الإيجار القديم: بين الحقوق والمساواة
ينطوي قانون الإيجار القديم على عدة المشاكل تتعلق بـ مسؤوليات أصحاب المنازل وأصحاب السكن. فمن جهة، يطالب بعض أصحاب المنازل تعديل أسعار السكن لتأمين الأحقية في الأسواق.
من جهة أخرى، يرى أصحاب الإيجار أن هذه الأنظمة تؤدي إلى ارتفاع في الفقر.
ويؤخذ قانون الإيجار القديم مصدر لـ النزاع بين أصحاب المنازل وأصحاب الإيجار.
مخالفة الدستور في تحديد أجور المساكن
تعد معضلة أجر المساكن في ظل الأنظمة مصدر شكوى دائم، إذ يتعرض المستجيبون للاختلالات الدستورية.
تتجلى هذه المعضلة في التشريع التي بتحديد أسعار المساكن بعيداً عن الحقوق.
ويفترض أن السلطة تعمل على حل هذه المشاكل لمنع التضخم.
حماية المواطنين من قانون الإيجار القديم غير الدستوري
يُعدّ قانون الإيجار القديم غير صالح للمعاملة في العديد من المحاكم. ويفترض أن يمثل القانون ضمانات للمواطنين. لكن الحقيقة أن قانون الإيجار القديم يقلل على المواطنين الذين.
ولكن، توجد بعض المحاولات لتقديم الحلول للمواطنات في هذا العقد. من أبرزها هو:
* تعديل قانون الإيجار القديم ليكون قانوناً
* إلغاء بعض المشكلات في القانون
* تحفيز المواطنين رفع عن القضايا
تعديل القوانين : حل لعدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن
يُقدَّم ال تعديلات التشريعية على أنه سُolution مُناسبة لـ مشكلة عدم دستورية تثبيت الأجر في السكن. يُرجى فحص الأنظمة الحالية لضمان تنفيذ القواعد بمنهج مُناسبة.
Report this page